حد السرقة في الفقه السعودي

Thursday, June 7, 2007

حد السرقة في الفقه السعودي

يتميز علم دولة آل سعود الثالثة بالجزيرة العربية، المعروفة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بإنه محمل بكل أنواع المغازي الدينية، فمن اللون الأخضر والأبيض، لنص الشهادتين والتي يقبع أسفلهما سيف قاطع، المفترض إنه سيف الحق و الشريعة، و بما إنه سيف الحق فمن الفترض إنه سيف أعمى، أي إن التطبيق لا يفرق بين أحد من الناس، فلا يفرق بين بني مخزوم وفقراء قريش، وإنه قادر على أن يقطع يد فاطمة الزهراء بنت محمد خاتم المرسلين، صلى الله عليه و سلم، إن هي سرقت.

فهذا جوهر االإسلام، إنه العدل، إليس القرآن الكريم يذخر بآيات العدل، كل أنواع العدل وعلى كل المستويات، سواء على مستوى الدولة والمجتمع أو في الأسرة الواحدة، ومع كل الناس، سواء أكانوا مسلمين أم غير ذلك؟؟؟

ولكن يبدو أن السيف السعودي مبصر بل ويعقل ويعرف مقامات الناس، فيقطع رقاب وأيدي الفقراء من مواطني دول الدرجة الثالثة الذين أجبرتهم الظروف على التواجد هناك، كأبناء مصر والصومال والسودان واريتريا واليمن، ورعايا سائر الدول الأفريقية شرط ألا يكونوا أوروبيين أنقياء في الأصل، فالسيف السعودي لا يريق دماء أوروبية حتى لو حملت رعوية دولة أفريقية، إنه سيف له حدوده لا حدود الإسلام، فمثلما إنه لا يريق دماء بني مخزوم المعاصرين، فلا يقترب أبدا من أكابر الجزيرة العربية أكانوا من آل سعود أم من المقربين منهم أو كبار أغنياء الجزيرة العربية، فإنه أيضا لا يقترب من ذوي الأصول الأوروبية النقية.

لكن الفقه السعودي في أمر الحدود و منها مسألة السرقة، والتي نعالجها في هذا المقال، أعقد من مسألة عدم جواز تطبيق الشريعة على الأوروبيين، روم اليوم، أو على أشراف القوم، بل لقد أثبت آل سعود، خدام الحرمين، أمريكا وبريطانيا، قاعدة فقهية جديدة، تضاف للقاعدة العرقية والطبقية السابقة، مفادها أن لحد السرقة نصاب ليس فقط أدنى، أي لو سرق سارق أقل منه لا يقام عليه الحد، بل إن هناك أيضا نصاب أعلى، وهذا هو التجديد الفقهي السعودي، فإن سرق سارق أعلى من ذلك النصاب لا يقام عليه الحد أيضا، على ان القاعدتين متداخلتان وأمر تطبيقهما يرجع لهوى القاضي والحاكم.

و لتقريب القاعدة الفقيهة السعودية في حد السرقة يمكن أن نبسطها في بضعة أمثلة بسيطة لتقريبها للذهن، وحتى يطلع القراء الأفاضل على جانب هام من الفقه السعودي، فلا يتحاملوا على آل سعود أو يتسرعوا فيتهمونهم بباطل التهم:

لنفترض أن سارق ما سرق ما قيمته بضعة عشرات أو مئات أو حتى عدة آلاف من الدولارات فإن الحد سيقام عليه لا محالة في ذلك، إن ثبت الركن الثاني الضروري من إقامة الحد في الفقه السعودي، وهو ألا يكون السارق من علية الناس، وإنه ليس أوروبي نقي الدماء، فإن تيقن القاضي السعودي بإن سارق ما سرق ،مثلا، ما قيمته ألفي دولار، و ينتمي لدولة كمصر أو السودان أو اليمن، فقطع اليد واجب شرعي سعودي ضروري، أما إن سرق أخر ما قيمته عشرة ألاف دولار ثم ثبت إنه من أصل أوروبي نقي الدماء، فلا يجوز إقامة الحد عليه بأي حال، لأن وإن كان نصاب السرقة يدخل في نصاب الحد إلا ان الركن الثاني لم ينطبق، وهو ألا يكون من عليه القوم أو من أصل غير أوروبي نقي.

كذلك إن سرق سارق عربي مليارين من الدولارات، فأيضا لا يجوز إقامة الحد عليه، فهو و إن كان عربي، إلا إن هناك أمران يبطلان إقامه الحد عليه.

أولا: لأنه تعدى النصاب الشرعي السعودي لإقامة الحد.

ثانيا: إنه وبلا شك من أشراف القوم


لهذا فلا يجوز إقامة الحد على الأمير بندر بن سلطان نجل ولي العهد السعودي الحالي، الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، في مسألة صفقة اليمامة لأنه تجاوز الحد الأعلى لإقامة حد السرقة، حين أخذ ما أسماه المدعي البريطاني الجاهل بالشريعة السعودية رشوة، قيمتها وصلت إلى قرابة مليارين من الدولارات. كما إنه، أي نجل الأمير سلطان بن عبد العزيز، من علية القوم الذين رفع عنهم الفقه السعودي الحدود

لهذا كان على آل سعود، حماة الشريعة السعودية، وسيفها المبصر العاقل، أن يتدخلوا بكل ثقلهم، لزجر بريطانيا عن إستكمال التحقيقات في تلك القضية، والتهديد بإيقاف صفقة شراء بضعة طائرات مقاتلة، ستنضم خلال أعوام لأكوام الخردة التي سبق وأن إشتروها بالمليارات في صفقة اليمامة في الثمانينات، والتي كانت رشاويها موضوع التحقيقات البريطانية.

بالطبع تراخت بريطانيا وتدخل توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني، ليوقف التحقيقات القضائية، مستخدما قاعدة قانونية بريطانية تجيز للحكومة تعطيل التحقيقات القضائية وإيقافها إن رأت في إستكمالها تهديد لمصالح بريطانيا الوطنية، فقد رأى بلير أن إخذ الذهب السعودي أفضل من إثبات أن أبناء ولي العهد السعودي لصوص، فالسرقة وإن كانت على يد عرب إلا إنها كانت من صرة مال عربي، وكما ربحت بريطانيا في صفقة اليمامة في الثمانينات فإن واجبه كرئيس وزراء بريطاني أن يجعلها تربح في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأنقذ بذلك خمسين ألف وظيفة بريطانية.

الأن وقد إتضحت القاعدة الفقهية السعودية المتينة لحد السرقة، فإن الواجب على القراء الكرام الذين سبق وأن رموا آل سعود، بالباطل، حين إتهموهم بإنهم لا يقيمون حدود الله، أو على الأقل تمييزيين في إقامة تلك الحدود، فلا يقطع سيفهم إلا أعناق و أيدي الفقراء والسمر، أن يستغفروا ربهم على ما إفتروه في حق خدام الحرمين، أمريكا وبريطانيا، ذلك لأن لآل سعود فقههم وشريعتهم ولا يحق لأحد، لا يعرفها، أن يتهمهم بإنهم لا يطبقونها، فللمسلمين دين، ولآل سعود دينهم.

أحمد حسنين الحسنية - مصر
الحوار المتمدن

إنظر أيضاً: بي بي سي عربي

وكان تحقيقا لبي بي سي قد كشف عن أن بي إيه إى سيستمز قدمت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية للأمير بندر، رئيس مجلس الأمن القومي السعودي، لأكثر من عقد من الزمان، وأنه تم تقديم الأموال بمعرفة وزارة الدفاع البريطانية معرفة كاملة

وقد تم إرسال ما يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني سنويا من جانب الشركة البريطانية إلى حسابين مصرفيين تابعين للسفارة السعودية في واشنطن لأكثر من عقد من الزمان.

وتثبت برنامج بانوراما الخاص بتلفزيون بي بي سي من أن هذين الحسابين كانا في الواقع واجهة لتلقي الأمير بندر تلك الأموال. ويعد بندر مهندس صفقة اليمامة لبيع طائرات حربية إلى السعودية خلال الثمانينات.

----------------------------------------------------
صور تطبيق الحد من إبرامان أون لاين - مدون سعودي حر